لم يعد الأمر تقليدياً بعد اليوم، فكل شيء يمضي بوتيرة متسارعة، إنه عام 2070، حيث تعج المزارع الإماراتية بالروبوتات، فمع بواكير الصباح، تبدأ سيارات ذاتية القيادة حراثة الأرض، تقودها روبوتات، تتابعها طيارات «درون» مسيّرة طوال الوقت، ترش البذور وتمنحها تقريراً مفصلاً عن حالة التربة والرطوبة، توجهها بطريقة ذكية، حتى يبدأ الحصاد، لتقوم سيارة أخرى تعمل بالطاقة الشمسية بعملية القطف، واختيار الثمار الناضجة، وتستثني التي لم تنضج بعد، ثم ترسل تقارير مفصلة عن حالة الثمار، وفي حالة وجود آفة زراعية يقومون بتحديدها والتعامل معها؛ معلومات مفصلة ترسل إلى غرفة التحكم الرقمية التي تعتبر العقل المدبر للمزرعة، وتقوم بعمل الإحصائيات اللازمة، فضلاً عن وجود عمال آليين وسياج افتراضي غير مادي وحقول رقمية وغرفة تحكم آلية، وأكثر من ذلك.

صورة افتراضية ونظرة استشرافية رصدتها «البيان» مستلهمة إياها من المساعي الوطنية حول مستقبل الزراعة، والجهود المستدامة التي تدفع بالزراعة والأمن الغذائي نحو مسارات مستقبلية مغايرة، لتجعل دولة الإمارات في مصاف الدول العالمية التي تعتمد على ثلاثية الأتمتة والحلول المبتكرة والأبحاث الزراعية لاستدامة الغذاء.

وفي سياق متصل، بات البحث والتقصي حول الحلول الجديدة والدراسات المتطورة المتعلقة بالقطاع الزراعي، ضرورة حتمية وبؤرة حيوية، تصاغ من أجلها الاستراتيجيات، باعتبارها رافداً أساسياً للأمن الغذائي، والتي من شأنها حث المساعي والدعوة لتشجيع البحوث العلمية الزراعية.

وهذا النهج الذي سارت على خطاه حكومة الإمارات وكل الجهات المسؤولة عن الزراعة في الدولة بما فيها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تتخذ سياسة تنموية قائمة على توجيه الاستثمار في القطاعات الزراعية والغذائية والتكنولوجية، فالقطاع الزراعي في أبوظبي أصبح يسهم بأكثر من 40 منتجاً زراعياً محلياً مختلفاً.

شراكات

ولأن تلاقح الأفكار العالمية له أهمية كبيرة في الوصول إلى الأهداف المستدامة التي رسمتها الهيئة، قامت العديد من الشراكات الدولية ومذكرات التفاهم التي تدعم منظومة الأمن الغذائي، مع العديد من مراكز البحوث والجامعات والقطاع الخاص على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، والتي تخدم تحقيق رؤية وأهداف الهيئة في مجالات الاستدامة الزراعية و الأمن الغذائي والحيوي، من أهمها اتفاقية في مجال الزراعة والتقنيات الزراعية الحديثة مع معهد التنمية الريفية RDI بجمهورية كوريا الجنوبية، واتفاقية خطة التنمية الزراعية المستدامة مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة FAO، واتفاقيات مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان OIE، واتفاقية مع المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي ICBA.

عصب الغذاء

التكنولوجيا الزراعية أصبحت أبجدية الشركات الباحثة عن استثمار منتعش وغذاء مستدام، تمهيداً لمستقبل زراعي متطور في الإمارات، ولتسليط الضوء على هذه الجهود والمساعي، «البيان» التقت بعض الشركات الوطنية التي أكدت أن التكنولوجيا عصب استدامة الغذاء اليوم وغداً.

وأكدت شركة جنان للاستثمار أن الاهتمام بالجوانب الأربعة المتمثلة في الري والمعدات التقنية والتطوير المستمر وتسهيلات سلسلة التوريد، تشكل أساساً متيناً لدعم الزراعة الوطنية والاستثمارات الخارجية اليوم وفي المستقبل، وتركز الشركة على دعم هذه الجوانب بالأبحاث والتطوير المستمرين، الأمر الذي ساهم لتكون لاعباً أساسياً في عملية تحقيق الأجندة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي، ما جعل الشركة في مقدمة الشركات الاستثمارية في مجال الزراعة وإنتاج الأغذية بالإمارات والمنطقة.

ري «تحت سطحي»

في 5 قارات حول العالم، تنتشر المزارع التي تمتلكها شركة الظاهرة الزراعية، حيث شرعت الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد ولاية أريزونا باستخدام أنظمة الري تحت السطحي، وهذه أنظمة معروفة بكفاءتها الكبيرة لتوفير المياه ومساهمتها في الاستدامة، وذلك لخفض الكميات المستخدمة من الأسمدة والمبيدات إلى حد كبير جداً والمحافظة على النبات واستمراريته إلى أكبر فترة ممكنة.

وفي رومانيا أيضاً، تستخدم شركة الظاهرة أكبر وأضخم حاصدات الذرة والقمح.

أتمتة الزراعة

وبطبيعة الحال، تستند النظرة الاستشرافية لمستقبل الزراعة في دولة الإمارات لممكنات ذات معايير رفيعة وتلاقح الأفكار المستدامة على الصعيد العالمي والإقليمي، وتنبأت بها العديد من التقارير العالمية التي ناقشت مستقبل الزراعة التقني في الشرق الأوسط، وبدورها راسلت «البيان» أندريا غراهام، رئيسة سياسة الخدمات بالاتحاد الوطني للمزارعين ومُعدة تقرير مستقبل الغذاء في عام 2040، لرصد التوجهات الدولية حول مستقبل الزراعة التقني، حيث أكدت غراهام أنه من الأهمية بمكان التفكير الجاد حول كيفية زيادة الإنتاجية وتقليل التأثير على البيئة، فثمة تكنولوجيات تخضع للتطوير من شأنها العناية بالمحاصيل وبكل زراعة أو التحكم في مرعى الماشية دون سياج مادي، وبحلول عام 2040 ستشيع تلك التكنولوجيا في مجال الزراعة، والخطوة الثانية هي أنه لا بد لقطاع الزراعة أن يصبح أكثر كفاءة للتقليل من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة، إذ يلعب القطاع الزراعي دوراً بارزاً في زيادة تلك الغازات على مستوى العالم.

وقالت غراهام: على مدار العشرين سنة المقبلة سنواجه تغيرات محتملة ناشئة عن الزلازل، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان في العالم والحاجة إلى الحد من تغير المناخ في التفكير بحلول تقنية مستدامة، ومنها الزراعة الرأسية والمحاصيل الصاعدة، إذ سيؤدي إدخال الزراعة الرأسية والتطورات الحديثة التي ستطرأ على تقنية استخدام الإضاءة الصناعية في الزراعة (إضاءة الليد)، إلى توسيع نطاق المحاصيل التي يمكن زراعتها باتباع الزراعة المائية والنظام الغذائي المائي والأنظمة البيئية الأخرى الخاضعة للمراقبة.

وأضافت غراهام أنه سينتشر استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون» أو الطائرات بدون طيار للاستشعار ورسم الخرائط على نطاق واسع، في حين أن الروبوتات ستؤدي المهام التي تحتاج إلى يد عاملة كثيرة، مثل قطف الثمار وتغذية الماشية وحتى الذبح، بل سيتم إدارة الحصاد والزراعة من خلال غرف تحكم ذكية.

وأضافت أن التوقعات العالمية تشير إلى أن مجال الزراعة الرأسية سينمو بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، وستنمو زراعة الخضراوات الورقية والخضراوات الأخرى والفاكهة على نطاق واسع بتطبيق تلك التكنولوجيا.

وبيّنت غراهام أن أحد الاتجاهات الرئيسية الأخرى لتحقيق الأمن الغذائي حول العالم هو الطعام المطبوع بالتقنية ثلاثية الأبعاد، وستنتج هذه التقنية أجساماً معقدة من المواد الغذائية اليومية عالية بقيمتها الغذائية، ومن شأن هذه التقنية إنتاج المزيد من الأغذية حسب الطلب والحد من إهدار الطعام.

أوضحت غراهام أن التكنولوجيا ستلعب دوراً محورياً بشكل متزايد، إذ ستتمكن أجهزة الاستشعار النانوية التي سوف يتم مستقبلاً استخدامها على نطاق واسع من جمع مجموعة كبيرة من المعلومات، مثل بيانات التربة ومستويات الرطوبة.

سلامة الأغذية

وفي سياق متصل، تتجه النظرة الاستشرافية فيما يخص الزراعة وسلامة الغذاء نحو الأتمتة، وهذا ما يؤكد عليه بوراك كارابينار، المدير الإداري في كيو إس مونيتور، أحد الفائزين في جائزة تحدي تكنولوجيا الغذاء، الذي أوضح أن الشركة قدمت منصة إلكترونية توفر إمكانية تتبع سلامة الأغذية.

وحول الأهمية العلمية والاقتصادية المستدامة لهذا المشروع على المدى الطويل، أكد بوراك أن المنصة ستسهم في خفض زمن وتكلفة إجراءات التجارة بين البائع والمشتري والجهات الحكومية.

بيوت زجاجية ذاتية

ولأنها تمتلك رؤى طموحة، تقوم بتنفيذها فعلياً عبر الاستثمار لإنجاز رؤيتها المستقبلية، تتمتع دولة الإمارات بنظام اقتصادي مستقر، وعملة مستقرة، وقطاع خاص مزدهر، ونظام بيئي لريادة الأعمال سريع التطور، هذا بالإضافة إلى دعم التغيير والنمو والتنويع الاقتصادي القائم على المعرفة، واستثمار رأس المال، باتت جميعها المواد الخام اللازمة لتحقيق النجاح والإنجاز على نطاق واسع»، هكذا عبر ساكي كرتز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، لبيور هارفيست سمارت فارمز، حيث تقوم الشركة القائمة في دولة الإمارات بتصميم وبناء وتشغيل أنظمة بيوت زجاجية زراعية عالية التقنية، يتم التحكم بمناخها الداخلي وتحويل أشعة الشمس الطبيعية والوفيرة في المنطقة إلى فواكه وخضراوات طازجة عالية الجودة وخالية من بقايا المبيدات، وبذلك يتم تقديم حل مبتكر لمعالجة الأمن الغذائي.

كل المؤشرات الحالية، والجهود الوطنية وتبني أنظمة الأتمتة والأبحاث المبتكرة والاستثمارات الزراعية الأجنبية في الدولة، تشير إلى أن الإمارات لم تدخر أي وقت أو جهد لترسم مساراً زراعياً قويماً يدعم نهجها المستدام في خلق أمن غذائي مستدام، وباتت حاضنة للأفكار ومختبراً واسعاً لتنفيذ الخطط ورسم الأهداف، التي ستجعلها في القريب العاجل قبلة للزراعة الحديثة والأتمتة الذكية..

من كان يعتقد أن كل احتياجاتنا الغذائية سيتم اختصارها في كبسولة صغيرة؟ سؤال يطرحه العديد من المهتمين فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع حول العالم، وهذا ما أكده الدكتور خالد أبو طه، المتخصص في مجال إنتاج الطحالب، الذي كشف لـ«البيان» أن العديد من المنتجات الغذائية والأدوية سيتم إنتاجها قريباً من الطحالب الخضراء، وكبسولة واحدة فقط تشتمل على كل الاحتياجات الغذائية للإنسان ليوم كامل، حيث يتم إنتاج الطحالب من خلال جميع أنواع المياه، والتي يجب مراعاة عدم احتوائها على الكبريت، ويتم تحليل المياه، ومعالجتها للاستفادة منها، حيث تستخدم في مجال إنتاج الأدوية والأعلاف والأسمدة ومواد التجميل وبترول الطائرات.

وأكد أبوطه أن الطحالب تعتبر بروتين المستقبل لاحتوائها على تركيز عالٍ من المعادن والفيتامينات والبروتينات والأحماض الأمينية والحديد والكالسيوم، كما أنها تعتبر مضادة للشيخوخة، وغذاءً بديلاً عالي الجودة، لذلك يعتبر استخدام الطحالب في هذا المجال حلاً مميزاً لمعالجة مشاكل الأمن الغذائي مستقبلاً، الأمر الذي يجعل العبور لمستقبل تقل فيه مشاكل المجاعة ومشكلات الأمن الغذائي يسيراً باستخدام التقنيات الحيوية، حيث تشكل حبة واحدة يومياً لطفل يعاني من مشاكل صحية في أكثر الدول فقراً لمدة 3 أشهر، حلاً ناجعاً ليستعيد صحته بشكل كامل حسب الأبحاث الحديثة، باعتباره الغذاء القادم إلى الأرض، حسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية.

أولوية

أكد بوراك كارابينار، المدير الإداري في كيو إس مونيتور، أن دولة الإمارات كانت مؤهلة تماماً لتكون حاضنة لهذا المشروع، حيث أشار إلى أنه تم تصميم المنصة لتكون مختصة في عملية تصدير واستيراد المواد الغذائية، وبما أن دولة الإمارات تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية، فإن تبسيط إجراءات تجارة المواد الغذائية يعد عامل حسم رئيساً في تحقيق الأمن الغذائي، ويعد الأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة للدولة خاصة بعد تجربة جائحة كوفيد 19.

أفكار خلاقة

أوضح ساكي كرتز، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، لبيور هارفيست سمارت فارمز، أن دولة الإمارات تعد وطناً يحتضن الأفكار الخلاقة، لاسيما فيما يتعلق بالزراعة، وإتاحة الفرصة للتأكد من الاشتراطات اللازمة لهذا النوع من المشاريع، وتركز رؤية الشركة على أنه في غضون خمس سنوات من الآن، ستكون رائدة إقليمياً في مجال الأعمال التجارية، هذا بالإضافة إلى تطوير حلول لإنتاج أقل تكلفة بنسبة من 20 إلى 40%، وتقديم إنتاج أكبر بنسبة من 20 إلى 40% لكل وحدة من «الضوء» (طاقة الشمس) والتي يمكننا حصادها، وستقوم الشركة بتوحيد تكاملها مع البنية التحتية المتجددة لمتطلبات الطاقة وثاني أكسيد الكربون، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في أنظمة التبريد لتقليل التأثيرات المحتملة على البيئة.

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكد خبراء في مجال الزراعة ورواد أعمال أن دولة الإمارات قادرة على تحقيق قفزات نوعية في التنمية الزراعية المستدامة، من خلال توظيف التكنولوجيا والحلول المبتكرة والخطط الاستراتيجية التي وضعتها لتعزيز الاستثمار في هذا المجال الحيوي لتحقيق الأمن الغذائي.
ودعوا إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية الإماراتية التي تراكمت خلال الفترة الماضية وحققت نجاحات على صعيد إنشاء المزارع النموذجية، مؤكدين على أهمية وضع خطط تنموية لتعزيز الاستثمارات الزراعية داخل الدولة وخارجها، وتعزيز التنافسية لاستدامة التنمية الزراعية بالإمارات.
وأفاد الخبراء ورواد الأعمال، بأن الأمن الغذائي الإماراتي بات يشكل هدفاً استراتيجياً تسعى الدولة لتحقيقه خلال السنوات القليلة المقبلة، ويعد على رأس أولويات القيادة الرشيدة التي تسعى إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، في الوقت الذي تشهد فيه دول العالم تبعات جائحة «كوفيد-19»، ومن أهمها ضرورة تأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي الوطني.

وفي هذا السياق، قالت المدير العام للمركز الدولي للزراعة المحلية الدكتورة أسمهان الوافي، إن اهتمام الإمارات بالزراعة تزايد خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتمثل ذلك في إنشاء وزارة معنية بملف الأمن الغذائي، كما ركزت الدولة كثيراً على توظيف التكنولوجيا ودعم الأبحاث العلمية، مؤكدة أن الإمارات تمضي في الاتجاه الصحيح وهي دائماً سباقة ورائدة في شتى المجالات.

وأكدت أن الاهتمام بالزراعة وابتكار طرق زراعية جديدة لن يخدم الإمارات فقط، بل سيخدم دولاً عديدة بها مساحات شاسعة من المناطق الصحراوية، واصفة حظوظ الدولة في هذا المجال بأنها كبيرة لما تتمتع به من إنجازات حققتها ومكنتها من التقدم لذلك، فهي مرشحه وبقوة لتحقيق إنجازات نوعية.

وقالت الوافي: إننا بحاجة لطرق زراعية متكاملة وتوظيف التكنولوجيا، مشددة على أهمية الابتكار والتطوير في المجال الزراعي، بما يتناسب مع البيئة والمناخ الصحرواي وندرة الموارد المائية.

وأوضحت أن نسبة إنفاق الكثير من الدول مثل ألمانيا واليابان على الأبحاث الزراعية والابتكار العلمي تبلغ 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بل تجاوزته في بعض الأحيان، مضيفة: أن الأبحاث ستمكننا من معرفة طبيعة النباتات وطرق الزراعة المناسبة لكل بلد حسب ظروفه المناخية.

بدوره، دعا متخصص في النباتات المحلية والنخيل محمد عبدالله الزعابي، إلى تعزيز ودعم الزراعة المبتكرة والاستمرار في دعم زراعة النخيل من خلال قانون ينظم بيع وشراء النخل، حيث باتت تجارة النخيل كبيرة للغاية ومتشعبة ويجب المحافظة على هذه الشجرة من الآفات، مثل سوسة النخيل وغيرها من الأمراض.

وأشار إلى ضرورة تسويق منتجات المواطنين والترويج لها ودعمها حكومياً، وتأسيس جمعية للمزارعين بهدف خدمتهم والترويج لمنتجاتهم وإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجههم.

وقالت خبيرة فيسولوجيا النبات الدكتورة هندة المحمودي، إن الإمارات لديها كل المقومات التي تساعدها على تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطبيق التقنيات المناسبة والمتماشية مع الظروف المناخية والموارد الطبيعية التي تمتلكها، والتطور التكنولوجي والتقدم بالأبحاث العلمية.

ونوهت بأن الكثير من المعايير تتغير وما كان مستحيلاً منذ سنوات صار الآن ممكناً إذا استخدمت المحاصيل المناسبة والتقنيات المناسبة لكل بيئة.

ودعت المحمودي إلى ضرورة زيادة التوعية بأهمية الزراعة وتشجيع الشباب على المساهمة أكثر في القطاع الزراعي، بالتوازي مع تجربة الحلول الممكنة التي تتماشى مع الظروف الحالية، والتركيز على الزراعة المتكاملة وإدخال المحاصيل البديلة التي تتأقلم مع الظروف القاسية، والتي تستهلك كميات أقل من المياه وتحتوي على قيمة غذائية عالية، فضلاً عن استخدام تقنيات الري المناسبة وتحسين التربة باستخدام عدة محسنات تربة، تمكن من التقليل من استخدام المياه وفي نفس الوقت تزيد من مردودية المحاصيل.

وأكد مؤسس مجموعة غراسيا ومن رواد الأعمال في المجال الزراعي حامد الحامد، على أهمية توفير نماذج من ريادة الأعمال في القطاع الزراعي، والعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق نظريات زراعية حديثة والتي بكل تأكيد ستوجد نماذج متميزة من أبناء الوطن.

وقال الحامد، الذي حصل على جائزة أفضل مشروع زراعي بالوطن العربي: تمكنت من خلال هذا المشروع أن أدير 120 مزرعة داخل الدولة وأملك حالياً مزارع كذلك خارجها، وبذلت جهوداً لنقل قصة هذا النجاح للعديد من شباب الوطن.

ولفت إلى حرصه على تدريب وتثقيف طلبة المدارس والجامعات من خلال زيارتهم لمقر المشروع، حيث تجاوز عددهم العشرة آلاف، بالإضافة إلى الوفود الزائرة من عدد من دول العالم.

وأشار إلى أهمية الزراعة المائية التي تعتبر إحدى القنوات الإنتاجية التي تسهم في ترشيد المياه، قائلاً: إنها تعطي المنتجات جودة عالية حيث طبقنا في مشروعنا واعتمدنا نظم الزراعة المائية كإحدى القنوات الأساسية للإنتاج الزراعي، وقمنا كذلك بتقسيم المزارع التي نديرها إلى 3 أقسام هي مجموعة من المزارع التي تنتج بنظم الزراعة المائية التي نقوم بصناعتها بأنفسنا، ومزارع الأورجانيك، والمزارع التقليدية، وجميعها تخضع للرقابة والتدقيق للالتزام بمعاير الصحة والسلامة والجودة.

ورأى مؤسس ومدير تنفيذي لمؤسسة زراعية أحمد سيف عليوة اليماحي، أن التوازن بين الإنتاج الزراعي الغذائي وإنتاج الأعلاف من أهم الطرق لتحقيق الزراعة المستدامة، مقترحاً أن يتم وضع معايير للمزرعة النموذجية التي من خلالها يتم تحقيق الزراعة المستدامة، ودعم المزارعين الملتزمين بتطبيق معايير المزارع النموذجية على مستوى الدولة.

وقال إن رواد الأعمال الإماراتيين انتقلوا في مفهوم التحفيز والدعم من المنظور المادي البحت إلى المنظور العملياتي، بمعنى أن رائد العمل اليوم لا يتطلع إلى الحصول على تمويل لمشروعه فقط، بل ينظر إلى كيفية إدارة هذا المشروع، وآلية تسويق منتجات هذا المشروع على حد سواء.

واعتبر اليماحي أن سن قوانين وحوكمة السوق الزراعية بحيث يضمن تفعيل وتطوير المنظومة الزراعية المحلية، من خلال تخصيص حصة للمنتجات المحلية وتنظيم عملية الاستيراد لبعض المنتجات الزراعية في فترات الوفرة في الإنتاج المحلي، من شأنه أن يمثل حافزاً ودعماً مهماً يتلقاه رائد العمل في القطاع الزراعي.

وأكد مالك مزرعة ماجد مهير الكتبي، أن الاهتمام بالزراعة أحد الدعائم والمقومات الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وأشار إلى أهمية توفير ودعم كل متطلبات المزارعين الإماراتيين وحمايتهم من المنافسة الأجنبية، لافتاً في هذا الصدد إلى حرص قيادة الدولة على دعم المواطنين وتكريس جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم.

وام ـ أبوظبي

تقلصت الفجوة الغذائية في الدولة بفضل نمو أعداد الثروة الحيوانية 8% العام الماضي، في حين استحوذت أبوظبي على 70% من إجمالي الثروة الحيوانية، وفق تقديرات وزارة التغير المناخي والبيئة.

وتشير الإحصاءات إلى أن أعداد قطعان الماعز والأغنام في الدولة حتى الآن وصلت إلى نحو 5 ملايين رأس إضافة إلى نحو 450 ألف رأس من الإبل.

ووفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وصلت أعداد رؤوس الماشية في الدولة في عام 2020 إلى 5054462 رأس ماشية، وتوزعت على 2054572 رأساً من الضأن بنسبة 40.6%، إضافة إلى 2399264 راساً من الماعز بنسبة 47.4%، يضاف إليها 103102 رأس من الأبقار و497524 رأساً من الإبل.
واستأثرت أبوظبي بنسبة 70% من إجمالي رؤوس الماشية في الدولة برصيد 3515281 رأس ماشية، تلتها رأس الخيمة بـ457893 بنسبة 9%، والفجيرة بـ405561 رأس بنسبة 8% والشارقة بـ331877 رأس ماشية ، ودبي بـ199637 رأس ،وأم القيوين بـ87718 رأساً، وعجمان بـ56495 رأس ماشية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تمتلك ثروة حيوانية مهمة، تشكل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء.

وتركز الوزارة جهودها على تطوير سياسات المحافظة على هذه الثروة وتنظيم عملية الاستغلال التجاري لها لتعزيز مساهمتها في تضييق الفجوة الغذائية وفي الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الأمن الحيوي.

وتستهدف خطة لوزارة تطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، وتطوير آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستوى المحلي والعالمي.

ولفتت الوزارة إلى أنها تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة، والتعامل مع أهم التحديات التي تواجه العاملين في القطاعات المتعقلة بالغذاء، لضمان تعزيز أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد المحلية والخارجية.

وعلى صعيد استيراد المواشي من خارج الدولة، طورت الوزارة منظومة الخدمات المقدمة لحركة استيراد الغذاء في منافذ الدولة التي طبقت خلال الفترة الماضية والتي تتضمن توفير باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتعقلة باعتماد وحجر وفحص الإرساليات والإفراج عنها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر، وتعزيز كفاءة وعدد الكادر الفني في مراكز الفحص، بما يضمن استيعاب أعداد أكبر من الإرساليات الوارد للدولة وسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالفحص والإفراج عنها.

يشار إلى أن إجمالي إرساليات الحيوانات الحية التي تم إدخالها إلى السوق المحلي خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس لعام 2021 بلغت 284265 رأساً مقابل 232662 رأساً للفترة نفسها في عام 2020، أي بزيادة 22% تقريباً.

أما فيما يخص الدعم المقدم للمربين فتقوم الوزارة بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية وذلك من خلال العيادات البيطرية التابعة لها على مستوى الدولة وعددها 20 عيادة بيطرية وتشمل خدمات العلاج والتحصين والإرشاد، بما يضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني.

وتنفذ الوزارة حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاقتصادي، وتقديم هذه الخدمات عبر كادر متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة يضم أكثر من 700 طبيب بيطري تابعين للوزارة ولكافة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، منهم 324 طبيباً في مجال الصحة الحيوانية و398 طبيباً في مجال سلامة الغذاء.

رضا البواردي – أبوظبي

تولي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً لقطاع الثروة الحيوانية عبر التركيز المباشر على كل ما يتعلق به من خلال العمل الدؤوب على تجاوز كل العقبات التي تعترض العمل على تنميتها، وتحرص على التعامل بإيجابية من خلال التشجيع على الاستمرار من أجل تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، الذي يعمل على توفير الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي للدولة، حيث تتمتع الإمارات بثروة مهمة على هذا الصعيد.
وتقدر إحصائية صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للعام 2017 بأن إجمالي رؤوس الماشية في الدولة بلغ 4.567.000 رأس، منها مليونا رأس من الأغنام، ومليونا رأس من الماعز، و500 ألف رأس من الإبل، و67 ألف رأس من الأبقار والجاموس، فيما تظهر أحدث إحصائية صادرة عن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مؤخراً استحواذ إمارة أبوظبي على النصيب الأكبر من قطعان الماشية، حيث تقدر الثروة الحيوانية فيها بـ3,5 مليون رأس من الأغنام والأبقار والإبل موزعة على مناطق الإمارة الثلاث بنسبة 65% في العين و35% في كل من الظفرة وأبوظبي.

«الاتحاد» تفتح ملف الثروة الحيوانية، ودورها المحلي في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار لهذا القطاع الحيوي من خلال دعم المربين، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة لتلك الثروة، وقد ثمن عدد من المسؤولين والخبراء ومربي الثروة الحيوانية حرص الحكومة على تقديم الدعم لمربي الماشية بصور متعددة، منها دعم الأعلاف التي يحصل عليها مربو الأغنام والماعز، حيث تبلغ قيمتها السنوية 660 درهماً تقريباً لكل رأس من الماشية، والأمر نفسه يصدق على ما يقدم من دعم للأعلاف لمربي الإبل، حيث تصل قيمة دعم العلف المقدم لكل رأس 1600 درهم تقريباً، كما تحرص الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذه الفئة على تشجيع المزارعين المواطنين للاهتمام بتربية ورعاية المواشي، وتوفير خدمات طبية بيطرية وغذائية وإرشادية لهم بأساليب علمية حديثة، وإمكانيات فنية وتقنية عالية في تربية المواشي، وتوفير الأعلاف للمربين بأسعار رمزية، وكذلك تشخيص مختلف الأمراض السارية وغير السارية التي تهدد الثروة الحيوانية، وتقديم العلاج المناسب للحيوانات المريضة، وتحصينها ضد الأمراض الوبائية المختلفة وغيرها.
استراتيجية متكاملة لتنمية الثروة الحيوانية
أكد الخبراء على أهمية دور وزارة التغير المناخي والبيئة -من واقع عملها كجهة اتحادية مكلفة بتنفيذ توجهات الدولة والحكومة الرشيدة- في تطوير سياسات المحافظة على هذه الثروة وتنظيم عملية الاستغلال التجاري لها لتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وفي تنويع الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، وتطوير آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستويين المحلي والعالمي.
وقالت الدكتورة كلثم كياف، رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة: يحظى قطاع الثروة الحيوانية برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة لدعم وتشجيع مربي المواشي الحية في الدولة من خلال تقوية كافة الجهود المبذولة في شأن إصدار وتطوير التشريعات اللازمة لتنظيم عمل هذه المزارع، وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية ورصدها ومكافحتها، وتنفيذ برامج الوقاية والعلاج للمربين من خلال توفير خدمات بيطرية مجانية وتشمل العلاج والتحصين والإرشاد لملاك المواشي في الدولة، بالإضافة إلى إعداد خطط رقابية للتعامل مع هذه المزارع بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة، وتطوير آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية للوقاية من دخول وانتشار الأمراض، إلى جانب تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستويين المحلي والعالمي.
وذكرت كياف أنه وفقاً لأحدث إحصائية صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، فإن دولة الإمارات تمتلك أعداداً كبيرة من الثروة الحيوانية، والتي شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ تقدر هذه الإحصائيات عدد الخرفان بنحو مليوني رأس، وعدد الماعز بنحو مليوني رأس، وعدد الإبل بنحو 500 ألف رأس، فيما تقدر عدد الأبقار والجاموس بنحو 67 ألف رأس.

طبيعة البيئة الصحراوية القاسية
ولفتت رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة إلى أن من أهم التحديات التي تواجهها الثروة الحيوانية في الدولة طبيعة البيئة الصحراوية القاسية التي تتصف بها معظم مناطق الدولة، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية وتزايد آثار التغيّر المناخي، ما أدى إلى شح كمية الأعلاف المنتجة محلياً، ومع انخفاض الإنتاج المحلي للعلف على مدى العقد الماضي مما تطلب التوجه لزيادة الواردات من الأعلاف والماشية لتغطية احتياجات السوق المحلي، كما يعتبر ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية عالمياً تحدياً كبيراً للدول المستوردة كافة بسبب زيادة الطلب عليها كمحاصيل علفية أو كمصدر مستحدث لإنتاج الطاقة مثل الذرة.
وأضافت: كما تعتبر الزيادة السكانية أحد العوامل المحركة والقوى الدافعة التي تؤثر على زيادة حجم احتياجات السوق المحلي من الحيوانات الحية والمواد الغذائية ذات المنشأ الحيواني، ويعتبر تعدد الجنسيات المقيمة على أرض الدولة فرصاً تتطلب توفير منتجات متنوعة تلبي متطلباتهم واحتياجاتهم الغذائية الخاصة وفقاً لسلوكياتهم الغذائية.
وحول أهم الجهود التي تبذلها وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن المحافظة على هذه الثروة وتنظيمها ذكرت الدكتورة كلثم كياف أنه استجابة لاهتمام دولة الإمارات بالثروة الحيوانية، قامت الوزارة بإصدار جملة من التشريعات النافذة والمنظمة للصحة والتنمية الحيوانية والحجر البيطري التي تعتبر القاعدة الأساسية في التنمية المستدامة للثروة الحيوانية في الدولة وتطويرها، وتتركز جهود الدولة في هذا المجال على تطوير سياسات المحافظة على الثروة الحيوانية وتنظيم عملية الاستغلال التجاري لها، حيث قامت في السنوات القليلة الماضية باستكمال وتطوير القاعدة التشريعية المنظمة للصحة والتنمية الحيوانية والحجر البيطري، منها القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2017 بشأن المستحضرات البيطرية، والذي يهدف إلى تنظيم إجراءات تسجيل المستحضرات البيطرية وشركاتها لضمان اعتماد منتجات ذات جودة وفعالية تعمل على حماية صحة الحيوان، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية، ومكافحتها وتحديد الأدوار والمسؤوليات للسلطة المختصة والجهات الأخرى.
وكذلك القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري والذي يهدف إلى المحافظة على انضباط الممارسات الصحية لمهنة الطب البيطري ورفع كفاءة العمل بهذه المهنة طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، والقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 2016 الصادر بتعديل القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، والذي يهدف إلى ضمان الرفق بالحيوانات، وذلك في أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل المساكن، إضافة إلى القوانين الاتحادية السارية المفعول، مثل القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 بشأن الحجر البيطري وتعديلاته، والعديد من القرارات الصادرة تنفيذاً لتلك القوانين وغيرها.

دراسة تقييم الأثر البيئي
وأكدت كياف، أن الوزارة تقوم أيضاً بتنظيم ترخيص المنشآت البيطرية العلاجية والتشخيصية ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية، استناداً لجملة من الشروط الفنية والصحية، لضمان حماية البيئة من التلوث الذي قد ينجم جراء المسببات المرضية والمواد البيولوجية والمخلفات الحيوانية ونفايات هذه المنشآت، وذلك للتحكم بها ومنع تأثيراتها على البيئة وعلى صحة الحيوان والإنسان، حيث يشترط الحصول على تصريح/‏‏‏‏‏ ترخيص بيئي (دراسة تقييم الأثر البيئي) من قبل الجهة المحلية المختصة لهذه المنشآت قبل البدء في الإنشاء أو التعديل أو التوسعة.
وذكرت أنه وفقاً لمجال المحافظة على التنوع البيولوجي للغطاء النباتي في دولة الإمارات، فقد حرصت وزارة التغير المناخي والبيئة على إنشاء حديقة نباتية تحتوي على أشجار وشجيرات وأعشاب وحشائش من البيئة المحلية للدولة ليصل عدد تلك النباتات لأكثر من 100 نوع تنتمي لعوائل مختلفة منها أشجار «السمر» و«الغاف» و«السدر» و«الشوع» و«الفرفارة»، وغيرها من نباتات البيئة المحلية، وتم إدخال بعض من تلك النباتات، وخصوصاً الحشائش كعلف بديل كونه متحملاً للحرارة، ولا يتطلب كميات عالية من الماء بخلاف الأعلاف الأخرى المستوردة، مثل «الليبد» و«الثمام» و«الضعي»، وغيرها من الحشائش المحلية، وتم توزيعها لدى مربي المواشي، وذلك منذ التسعينيات حتى الآن.
وقالت رئيس قسم الصحة الحيوانية في الوزارة: تقوم الوزارة من خلال كوادرها العاملة في مراكز الإرشاد البيطري والموزعة في المناطق الشمالية وعددها 20 مركزاً مختصاً بتقديم خدمات الإرشاد والتحصين والعلاج المجانية للمواشي الحية، ومن اللقاحات المطبقة (لقاح الحمى القلاعية، لقاح طاعون المجترات الصغيرة، لقاح جدري الأغنام والماعز، لقاح الالتهاب الرئوي البلوري في الماعز، ولقاح التسمم الدموي والمعدي)، كما تشمل خدمات العلاجات الأمراض السارية غير الوبائية ومنها (أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الجهاز البولي، التهاب الضرع، أمراض سوء التغذية، معالجات الطفيليات الداخلية والخارجية وطفيليات الدم، الأمراض الجلدية)، لافتة إلى أن الوزارة لا تقدم دعماً للأعلاف، حيث تقوم بعض الجهات المحلية بهذه المسألة.
وأشارت إلى أنه وفقاً لتعزيز هذا التوجه العام لدى وزارة التغير المناخي والبيئة حيال تنمية الثروة الحيوانية في الدولة، جاءت الخطة الوطنية للصحة الحيوانية (2016-2025) التي تستهدف السيطرة والقضاء على أربعة من الأمراض الوبائية ذات الأولوية والتأثير الاقتصادي، وهي (الحمى القلاعية، طاعون المجترات الصغيرة، البروسيلا وجدري الضأن والماعز)، حيث تتضمن الخطة أنشطة تحصين الحيوانات، والتقصي عن الأمراض، وتقييم عملية التحصين، وهيكلية عملية المكافحة، واستيفاء متطلبات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لإعلان الدولة خالية من هذه الأمراض، حيث تعتبر المنظمة هي المرجعية العلمية العالمية للصحة الحيوانية.

تعزيز الأمن الحيوي والغذائي
ومن المؤسسات الحكومية التي تولي اهتمامها بمربي الماشية هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من خلال دعمها المستمر لهذه الفئة عبر تواصلها الدائم معهم والعمل على تذليل العقبات التي تعترضهم، فلقد أوضح راشد محمد بن رصاص المنصوري، المدير التنفيذي -الثروة الحيوانية- هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قائلاً: «يمثل إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أحد جوانب اهتمام الحكومة الرشيدة بالثروة الحيوانية بصفة خاصة والزراعة والأمن الغذائي والحيوي بصفة عامة، وتسعى الهيئة لتطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الحيوي وتحقيق الأمن الغذائي، انطلاقاً من مسؤوليتها عن إعداد الخطط والبرامج والأنشطة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي».
وأضاف المنصوري: بهدف تشجيع المربين على تبني أفضل الممارسات في مجالات تربية الثروة الحيوانية، وضمان التطبيق الأمثل لمتطلبات الأمن الحيوي والرفق بالحيوان، ورفع كفاءة إنتاجية الثروة الحيوانية في الإمارة، أطلقت الهيئة مؤخراً جائزة التميز في تربية الإبل والمواشي، لتفعيل عنصر التميز والإبداع بين المربين في إدارة عزبهم وقطعانهم، كما نحرص على إثراء الجانب المعرفي لدى المربين والمنتجين وتمكينهم بأهم وأحدث التكنولوجيا المستخدمة في مجال إدارة الثروة الحيوانية، وترجمة لهذا الحرص استقطبنا معرض «يوروتير الشرق الأوسط» أكبر معرض على مستوى العالم متخصص في مجال الثروة الحيوانية، ومن المقرر أن ينطلق في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 2- 4 سبتمبر المقبل لنقدم لهم نظرة شاملة حول المواضيع والاتجاهات العالمية للطرق الحديثة لتربية الحيوانات المنتجة والمدخلات الخاصة بعمليات التربية والإنتاج والسلالات الأكثر كفاءة، ونعرف المربين والمنتجين والمصنعين بأهم التقنيات المتطورة الخاصة برقمنة إدارة الثروة الحيوانية، واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.

مكافحة الأمراض العابرة للحدود
وتابع المنصوري: بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتأكيداً على أهمية ترسيخ منظومة الأمن الحيوي في الدولة والمنطقة، استطعنا بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان والدول الأعضاء اعتماد العاصمة أبوظبي لتكون مقراً للمكتب شبه الإقليمي للمنظمة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز قدرات الخدمات البيطرية في السيطرة على الأمراض الحيوانية ومكافحتها خاصة الأمراض العابرة للحدود.
وقال المنصوري: يُعرف الأمن الغذائي بأنه ضمان حصول المواطنين والمقيمين على احتياجاتهم الغذائية السليمة والجيدة، وتمثل اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والحليب وبيض المائدة أهم وأكثر المنتجات الحيوانية استهلاكاً، ومن هنا يمثل الاهتمام بالثروة الحيوانية ضمانةً للأمن الغذائي بالإمارة والدولة.
وأكد أن الهيئة تقدم لمربي الحيوانات ومزارع الإنتاج الحيواني التجارية مجموعة متنوعة من الخدمات تبدأ بالخدمات العلاجية والوقائية من خلال عيادات ومستشفيات الهيئة التي يبلغ عددها 22 عيادة ومستشفى موزعة في مناطق الإمارة الثلاث (أبوظبي، العين، الظفرة)، حيث بلغ عدد العلاجات المقدمة للثروة الحيوانية العام الماضي أكثر من 561.3 ألف علاج، إضافة إلى ما يزيد عن تقديم أكثر من 5 ملايين جرعة تحصين ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية، والتي تتضمن طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز والحمى القلاعية والكفت خلال حملة التحصين التاسعة، وتجدر الإشارة إلى نجاح الهيئة في القضاء على مرض الجدري في إمارة أبوظبي بنسبة 100% من خلال برامجها الوقائية السنوية.

دعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ برنامج لدعم الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية المواطنين، والذي يستفيد منه أكثر من 18 ألف مربٍّ، من خلال 15 مركز توزيع تابعة للهيئة في إمارة أبوظبي، حيث يبلغ إجمالي كميات الأعلاف المدعومة التي يتم صرفها سنوياً نحو 1.3 مليون طن، والتي يتم صرفها من خلال الخدمات الإلكترونية والتطبيق الذكي الخاص بالهيئة، الأمر الذي يجسد حرصها على التطوير المستمر لمنظومتها الخدمية لتحقيق أرقى درجات السعادة والرضا للمتعاملين، كما تسعى الهيئة إلى تمكين المربين والعاملين في مجال الإنتاج الحيواني على الصعيدين التجاري والخاص من خلال تقديمها حزمة من الخدمات الإرشادية والتوعوية باستخدام وسائل تواصل فعالة لإرشاد وتوعية مربي الثروة الحيوانية والعمال بأفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، وصولاً لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والارتقاء بعملية التربية ورفع كفاءة الإنتاج وتعظيم مساهمة المنتجات الحيوانية في الاستهلاك المحلي، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي الوطني، ورفدها بمزيد من الموارد والممكنات المحلية، وفي الوقت ذاته، الحفاظ على فعالية نظام الأمن الحيوي، وتعزيز الصحة العامة في الإمارة، من خلال تقديم الهيئة لخدمات التفتيش الدوري، وإصدار شهادات عدم الممانعة للترخيص.

المزارع التجارية
وأكد راشد محمد بن رصاص المنصوري: يمتلك مربو الثروة الحيوانية والمزارع التجارية بإمارة أبوظبي أكثر من 3.5 مليون رأس من الأغنام (ماعز وضأن) والأبقار والجمال موزعة على مناطق الإمارة الثلاث، بنسبة 65% في العين و35% في كل من الظفرة وأبوظبي، وتمثل الأغنام (ماعز وضأن) النسبة الغالبة من هذه الأعداد، حيث يتجاوز عددها 3 ملايين رأس، أما المزارع التجارية فقد تجاوز عددها 30 مزرعة في نهاية الربع الأول من 2019 منها 16 مزرعة لإنتاج الحليب ومشتقاته، و12 مزرعة لإنتاج الدجاج اللاحم، و10 مزارع لإنتاج بيض المائدة، و4 مزارع لإنتاج أمهات الدواجن، وبالإضافة إلى ذلك يوجد نحو 159 مزرعة لصغار المنتجين تعمل في إنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة.
وأشار إلى أن إنتاج المزارع التجارية ومزارع صغار المنتجين يغطي نسبة كبيرة من احتياج الإمارة والدولة من لحوم الدواجن وبيض المائدة والحليب ويتم فقط تغطية نسبة قليلة من الاستهلاك لهذه المنتجات عن طريق الاستيراد مع تنوع وتعدد مصادر المنتجات الحيوانية وتمثل التنافسية العالية أحد أهم التحديات التي تواجه المنتجين والمربين لجذب المستهلكين لمنتجاتهم، ووفقاً لدراسة أجريناها مؤخراً بالتعاون مع شركائنا في مركز الإحصاء بأبوظبي لتقدير إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء في الحيازات التقليدية المسجلة، كشفت النتائج عن إجمالي أعداد الحيوانات المذبوحة في عام 2017 والتي تقدر بنحو 772 ألف رأس، استحوذت الضأن والماعز على 95% منها، بينما بلغت كميات اللحوم الحمراء المنتجة أكثر من 14 ألف طن، منها 64% من لحوم الضأن والماعز.
وتوقعت الدراسة من خلال استخدام النمذجة الإحصائية أن تصل أعداد الولادات في الضأن والماعز للعام الجاري 2019 أكثر من 1.1 مليون رأس، والذبيحات نحو 688 ألف رأس، إلى جانب وصول أعداد الولادات للجمال إلى نحو 123.6 ألف رأس والذبيحات 30.3 ألف رأس، كما توقعت نتائج الدراسة أن يصل عدد المواليد للأبقار قرابة 7.4 ألف رأس.
وذكر أن الهيئة وفقاً لقانون إنشائها رقم 7 لسنة 2019 تعمل على تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص للاستثمار في مجالات عمل الهيئة والإشراف على الخطط والبرامج المتعلقة بها، والتأكد من مواءمتها مع التوجهات الحكومية.

خبراء: مردود اقتصادي واجتماعي وأمن غذائي في آن واحد
من جانبهم، اعتبر عدد من خبراء الثروة الحيوانية والأمن الغذائي أن دعم الدولة لمربي الماشية، يأتي نتيجة إدراكها مساهمة قطاع الثروة الحيوانية في تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي وأمن غذائي في آن واحد، ومن هؤلاء حسن الكثيري، خبير في الغذاء وشؤون المستهلك، الذي قال: لا شك أن دعم دولة الإمارات لقطاع الثروة الحيوانية، سواء من خلال توفير أعلاف لمربي الماشية بأسعار رمزية، أو تقديم خدمات وفحوص بيطرية لمواشيهم، وغيرها من خلال مؤسساتها الاتحادية والمحلية يصب أولاً في مصلحة الدولة الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي من خلال منتجات هذا القطاع، وتحقيق المردود الاقتصادي لمربي الماشية في المقام الثاني، إضافة للمردود الاجتماعي لفئة هواة تربية الحيوانات والمحافظة على مهن تعد تراثية، والتي اعتاد عليها أبناء الدولة.
وأكد أن مهنة تربية الماشية رغم اختلاف أهداف المربين إلا أنها تصب كلها في تحقيق هدف تنمية الثروة الحيوانية، مع العلم أن أهداف تربية الماشية تختلف بأهداف المربين، فهناك فئة تتعامل مع التربية لتحقيق أرباح مالية، وفئة أخرى تنطلق بتربية الماشية كهواية تدر عليها مردوداً اجتماعياً، مثل تربية الإبل، حيث تسعى إلى إشراكها في سباقات الهجن التراثية التي اعتاد عليها الهواة.
وبدوره، أشار إبراهيم البحر، خبير اقتصادي في شؤون المستهلك وتجارة التجزئة إلى أن الجهات الاتحادية والمحلية تسعى إلى تنفيذ توجهات الدولة الخاصة بالمحافظة على الثروة الحيوانية التي تنعم بها دولة الإمارات، فعلى سبيل المثال، تقدم بلدية دبي الدعم البيطري وصرف أدوية مجانية مرتين بالأسبوع لماشية المربين في الإمارة، في حين تقدم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لمربي الماشية في مناطق الإمارة أعلافاً مدعومة بأسعار مخفضة جداً، وغيرها من الخدمات، أما وزارة التغير المناخي والبيئة، فتعمل على تقديم خدماتها لمربي الماشية في المناطق الشمالية.

مربو الماشية: توفير الدعم والرعاية البيطرية ينعش القطاع
أما مربو الماشية، فقد أكدوا أهمية الدعم الذي يتلقونه من الجهات الاتحادية والمحلية ودورها في تشجيعهم على الاستمرار في مهنتهم، ومن هؤلاء سيف الكعبي، مالك 6 مزارع للماشية موزعة في مختلف إمارات الدولة، الذي قال: إن دعم الدولة لمربي الماشية يسهم في تحقيق عدة أهداف، منها الأمن الغذائي للدولة، ودفع عجلة الاقتصاد المحلي، وتوفير المردود المالي لمربي الماشية في المقام الأول والسوق المحلي في المقام الثاني، وتشجيع مربي الماشية على الاستمرار بمهنتهم التي تدر عليهم أرباحاً مالية، مشيراً من واقع تجربته إلى أنه يتلقى الدعم من جهتين الأولى تتمثل في وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تقدم لماشيته خدمات بيطرية، أما الثانية، فتتمثل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث تقدم أعلافاً مدعومة بنسبة 80% وبحصص محددة كل أربعة أشهر.
وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعيد الكتبي، مالك مزرعة للماشية (الضأن والماعز والجمال) في إمارة عجمان، حيث أكد تلقيه الدعم على أعلاف ماشيته كل 4 أشهر من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى خدمات الوزارة المتمثلة في الفحوص البيطرية والتطعيم لماشيته، وغيرها من الخدمات، الأمر الذي ساهم في توفير مردود مالي لتجارته.
بدوره، أكد علي إبراهيم، مالك مزرعة للماشية في دبي، أن التحديات تطال المجالات كافة، ولكن الذكاء يكمن في صاحب المشروع الاقتصادي وقدرته على تطويع التحديات إلى إيجابيات، وهو أمر مارسه بعض مربي الماشية، حيث نجحوا في تطوير سلالات من الماشية، كما باتوا يتحلون بفكر تسويقي، واستفادوا من وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج لماشيتهم، لافتاً إلى أن الدولة تمتلك ثروة حيوانية محلية، وهو أمر تحقق نتيجة دعمها لهذا القطاع الحيوي والعاملين فيه، كما يتوجب تأسيس جمعيات لمربي الماشية في كل إمارة على حدة على غرار جمعيات الصيادين.

اللحوم المحلية في المقدمة
أكد موردو اللحوم تفضيل المستهلكين للحوم المحلية، حيث تشهد الأسواق إقبالاً على اللحوم المحلية، سواء كانت من الماشية المحلية أو من الماشية المستوردة من الخارج بهدف تربيتها في الدولة، وفي هذا السياق قال علي فارس، مدير مجموعة ملاحم في دبي: إن آلية عمل المجموعة تعتمد على شراء اللحوم المحلية من أصحاب المزارع والشركات، وتشهد المجموعة إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين المواطنين والوافدين على شراء اللحوم، سواء كانت محلية رغم ارتفاع ثمنها وندرتها نسبياً، أو مستوردة حية من دول مثل السعودية أو البرازيل أو الهند أو الأردن وغيرها، فيما يعد الإقبال على شراء لحوم الجمال قليلاً رغم توافرها بكثرة.
وقال طلال عبد الكريم، مالك محال لبيع اللحوم: تشهد لحوم الضأن والماعز والأبقار المحلية إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين، وتتفاوت الأسعار تبعاً لوزن الرأس وحجمه.

اللحوم الحمراء أعلى مصدر للبروتين
قالت لطيفة راشد، رئيس قسم التغذية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: تعتبر اللحوم الحمراء أعلى مصدر للبروتين والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، كما أنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الدهون المشبعة، وهو أمر يدعو إلى عدم الإفراط بتناولها طوال أيام الأسبوع، ومن المستحسن الاكتفاء بيومين فقط، لافتة إلى أن القوانين الاتحادية بشأن الثروة الحيوانية، وتحديداً ما يتعلق بنسب المبيدات المضافة على الأعلاف وغيرها، تعد إيجابية كونها تسهم بتناول الفرد للحوم حمراء، أو مشتقاتها من الحليب والأجبان، صحية وخالية من أية نسب مرتفعة من المبيدات.

شروق عوض (دبي)