تقلصت الفجوة الغذائية في الدولة بفضل نمو أعداد الثروة الحيوانية 8% العام الماضي، في حين استحوذت أبوظبي على 70% من إجمالي الثروة الحيوانية، وفق تقديرات وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتشير الإحصاءات إلى أن أعداد قطعان الماعز والأغنام في الدولة حتى الآن وصلت إلى نحو 5 ملايين رأس إضافة إلى نحو 450 ألف رأس من الإبل.
ووفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وصلت أعداد رؤوس الماشية في الدولة في عام 2020 إلى 5054462 رأس ماشية، وتوزعت على 2054572 رأساً من الضأن بنسبة 40.6%، إضافة إلى 2399264 راساً من الماعز بنسبة 47.4%، يضاف إليها 103102 رأس من الأبقار و497524 رأساً من الإبل.
واستأثرت أبوظبي بنسبة 70% من إجمالي رؤوس الماشية في الدولة برصيد 3515281 رأس ماشية، تلتها رأس الخيمة بـ457893 بنسبة 9%، والفجيرة بـ405561 رأس بنسبة 8% والشارقة بـ331877 رأس ماشية ، ودبي بـ199637 رأس ،وأم القيوين بـ87718 رأساً، وعجمان بـ56495 رأس ماشية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الإمارات تمتلك ثروة حيوانية مهمة، تشكل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء.
وتركز الوزارة جهودها على تطوير سياسات المحافظة على هذه الثروة وتنظيم عملية الاستغلال التجاري لها لتعزيز مساهمتها في تضييق الفجوة الغذائية وفي الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير وتطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية، ورفع معدلات الأمن الحيوي.
وتستهدف خطة لوزارة تطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية ورصدها، وتطوير آليات ومعايير التفتيش والمراقبة في المزارع المحلية وعبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى تطوير وتعزيز آليات تبادل المعلومات على المستوى المحلي والعالمي.
ولفتت الوزارة إلى أنها تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة، والتعامل مع أهم التحديات التي تواجه العاملين في القطاعات المتعقلة بالغذاء، لضمان تعزيز أمن واستدامة الغذاء وضمان مرونة واستمرارية سلاسل التوريد المحلية والخارجية.
وعلى صعيد استيراد المواشي من خارج الدولة، طورت الوزارة منظومة الخدمات المقدمة لحركة استيراد الغذاء في منافذ الدولة التي طبقت خلال الفترة الماضية والتي تتضمن توفير باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المتعقلة باعتماد وحجر وفحص الإرساليات والإفراج عنها، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر، وتعزيز كفاءة وعدد الكادر الفني في مراكز الفحص، بما يضمن استيعاب أعداد أكبر من الإرساليات الوارد للدولة وسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بالفحص والإفراج عنها.
يشار إلى أن إجمالي إرساليات الحيوانات الحية التي تم إدخالها إلى السوق المحلي خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس لعام 2021 بلغت 284265 رأساً مقابل 232662 رأساً للفترة نفسها في عام 2020، أي بزيادة 22% تقريباً.
أما فيما يخص الدعم المقدم للمربين فتقوم الوزارة بتوفير خدمات بيطرية مجانية لمربي الثروة الحيوانية وذلك من خلال العيادات البيطرية التابعة لها على مستوى الدولة وعددها 20 عيادة بيطرية وتشمل خدمات العلاج والتحصين والإرشاد، بما يضمن تعزيز الصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني.
وتنفذ الوزارة حملات على مدار العام للتحصين ضد أهم الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاقتصادي، وتقديم هذه الخدمات عبر كادر متخصص من ذوي الخبرة والكفاءة يضم أكثر من 700 طبيب بيطري تابعين للوزارة ولكافة الجهات الحكومية المعنية بالقطاع، منهم 324 طبيباً في مجال الصحة الحيوانية و398 طبيباً في مجال سلامة الغذاء.
رضا البواردي – أبوظبي
8% نمو الثروة الحيوانية في الإمارات
- مدیریت سایت
- أخبار وأحداث
- الزيارات: 617